پیام سقز

وام فوري يا دام فوري؟!

  در ساليان اخير، وابستگي مردم به شبکه ي بانکي کشور براي اخذ تسهیلات اعتباري، تحت عناوين مختلف نظير : ساخت و تعمير مسکن ، راه اندازي يا تکميل طرحهاي اقتصادي انجام عمل هاي جراحي ، ازدواج و دهها مسئله ريز و درشت ديگر ، يک حقيقت انکار ناپذير است. قطع يکباره پرداخت وام توسط بانک ها از ابتداي سال جاري و اظهارات به شدت متناقض مسئولين مختلف بانکي و اقتصادي، به صورتي که آن مقام قطع پرداخت وام را تکذيب، اين مقام تاييد و ديگر مشروط اعلام مي کند ، بر وخامت اوضاع افزوده است. نشريات زرد که هدفي جز افزايش تيراژ ندارند ، با انتخاب تيترهاي درشت از خبر هاي اميدوار کننده اما بدون پشتوانه ، در گرم کردن تنور آشفتگي، ايفاي نقش مي کنند. به موارزات اين موضوع که اکنون ديگر به ( معضل) تبديل شده است، افراد و مجموعه هايي در قالب ( شرکت هاي تجاري) و ( بنگاهاي خريد فروش وام) ، با سوء استغاده از فضاي موجود ، با هدف قرار دادن افراد نيازمند سرمايه، با ادعاي( ارتباط شبکه بانکي) و ( خريد و فروش وام)، و با برقراري ضوابط مبهم و غير شفاف و استفاده از شگرد هاي محير العقول ، اميد مردم به بازي گرفته و از اين نمد کلاههاي رنگي براي خود مي بافند!   

   بررسي موردي ما مربوط به شهر سنندج مرکز استان کردستان است که در آن اين موسسات ، در ميادين اصلي و گوشه و کنار شهر ، و با نصب و توزيع اطلاعيه تحت عنوان ( وام فوري) ، به گستردن دام بر سر بخت بر گشتگان نا اميد از شبکه ي بانکي، پرداخته اند و همچون عنکبوتاني ماهر ، چنان تار و پودي به دور قرباني مي تنندکه رهايي از آن اگر نه غير ممکن ، که بسيار سخت و توان فرساست.در اين دام به ويژه کساني گرفتار مي آيند که از شهرهاي مجاور به قصد گره گشودن از کا فروبسته شان و بدون شناخت ازهويت واقعي اين افراد، به اين موسسات مراجعه مي کنند و در عوض حل مشکل ، مشکلي ديگري به جمع معضلاتشان افزوده مي شود و در چنبره هزار توي روابط مبهم و گنگ اسير مي شوند.

 جالب اينجاست که در بسياري از موارد ، قرباني از رسيد پرداخت وديعه محروم مي شود و عملا امکان پيگرد قضايي متخلفان را ندارد. به عنوان مشتي از خروار ، يکي از همين موسسات ساختگي که نماينده ي يک شرکت داراي شماره ي ثبت شده در شهرستان ديگري است، فردي از مراجعان را که جهت انجام عمل جراحي همسرش ، نياز به اخذ وام داشته و به اين ( تشکيلات!) مراجعه نموده بود به مدت بيش از يک سال سرگردان کرده است.ايشان نه تنها موفق به اخذ وام وعده داده شده نگرديده ، بلكه تا لحظه تنظيم گزارش حاضر، از باز پس گيري اصل وديعه، که آن هم با مکافات بسيار تهيه شده بود ، عاجز مانده است.

 انتظار چندين ماهه براي جذب وامي که در حقيقت وجود خارجي ندارد، به امر رايج در اين موسسات بدل شده است. در اين رابطه، خبر روزنامه جام جم ، مورخه 28 مرداد 1387 شماره 2357 مبني بر ( شکايت بانک مرکزي از دلالان وام هاي بانکي) ، حکايت از محدود نبودن موضوع فوق به شهر سنندج و عموميت آن در کل کشور دارد. خبر فوق اگر چه از رويکرد( آسيب شناسان) مسئولين تراز اول اقتصادي حکايت دارد و جاي خوشوقتي است، اما ادامه خبر ، مبني بر الزام خريداران به باز پس دادن وامهاي خريداري شده نشان از برخورد واکنشي و نه ريشه اي با معضل فوق دارد.

 حال که به مدد افزايش قيمت طلاي سياه در بازارهاي جهاني، مملکت ما به شکر خداوند ، کمبودي از لحاظ منابع پولي و مالي ندارد، جا دارد با تجميع تجارب گذشته ، تامين عدالت اقتصادي به نحوي که تک تک افراد ملت از حداقل يک زندگي شرافتمندانه و با عزت ( که جز در موارد سرمايه گذاري در توليد، نيازي به اخذ تسهيلات نداشته باشند) بر خوردار گردند، در سر لوحه کار ( دولت)قرار گيرد.